ترکی: قیمت گذاری خودرو اصلاح شود

به گزارش فراز، ترکی در نشست مطالبه گران صنعت خودرو اظهار داشت: نظام قیمت گذاری خودرو اعم از قوانین، ساختار ها و فرایندهای موجود و بسترهایی که این نظام را تشکیل داده اند باید ضمن آسیب شناسی دقیق و اخذ نظرات کارشناسان حوزه های مرتبط اصلاح شود، تا هم چرخ صنعت خودرو سازی و تولید خوب بچرخد و هم حقوق مصرف کننده واقعی و مردم رعایت شود. اصلاح این نظام قیمت گذاری نیازمند اصلاح ساختارها، فرآیندها و قوانین ذی ربط است.

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ممکن است نابسامانی، تخلف، جرم یا فساد در بخش هایی از دستگاه اداری اتفاق بیفتد، اما نیازمند واکاوی و گونه شناسی هر یک از این موارد هستیم و نمی توان همه نابسامانی ها را فساد جلوه داد. در هر حال ما نیازمند دقت و شفاف سازی در بکارگیری مفاهیم، الفاظ و اصطلاحات هستیم. این نیازمند تبار شناسی و گونه شناسی دقیق است تا متناسب با هر مورد تدابیر سنجیده و کارشناسی با رویکرد افتراقی اتخاذ شود. 

وی افزود: صنعت خودرو از جهات مختلف به عنوان پیشران اقتصاد کشور خیلی مهم است ، صنعت خودرو اشتغال، تولید و ارزش افزوده ایجاد می کند مانند همه حوزه های تولیدی و ما در سازمان بازرسی کل کشور وظیفه حمایت و پشتیبانی از تولید را نیز بر عهده داریم. برای ما علاوه بر خود صنعت خودرو هر کارگاه تولیدی در اولویت است.

ترکی یادآور شد: تاکید ما این است که تمرکز تنها بر عملکرد مدیران و کنش گران عرصه صنعت فقط یک نگاه یک لایه ای و سطحی است . برای اینکه در حوزه های مختلف به تحلیل و جمع بندی دقیق برسیم باید ببینیم این کنش گران در چه شرایطی تصمیم می گیرند اگر لایه های زیرین را هم بررسی کنید می بینید خیلی از این تصمیمات معلول و نتیجه قوانین ساختار هو و فرایند های معیوب و رویکردها و ذهنیت های غیر دقیق سیاست گذاران است.  

وی افزود: اگر ما آسیب ها و چالش ها را در حوزه قطعه سازان و تولید کنندگان خودرو در نظر بگیریم قوانین و مقررات و بعضا ساختارهای تو در توی شرکت های خودرو ساز و حتی شرایط محیط رقابت  به نوبه خود در همه اینها تاثیر گذار است .  من معتقدم ما با وضعیت پیچیده ای رو برو هستیم که همه عوامل دست به دست هم داده اند و حل این مشکل با نگاه جامع و اتخاذ تدابیر ترکیبی امکان پذیر است.

ترکی خاطر نشان کرد: در مورد قیمت گذاری در شرایط انحصار و ورود سازمان بازرسی به موضوع؛ اگر قانون آمد برای شورا ی رقابت مسئولیتی را پیش بینی کرد این قانون را مجلس شورای اسلامی وضع کرده است، در بند 5 ماد 58 قانون اجرای سیاست های کلی نظام اگر مسئولیتی را برای شورای رقابت در نظر گرفت، دستگاه نظارتی وظیفه دارد از حسن اجرای این قانون اطمینان پیدا کند. اگر تکلیف قانونی برای ارگانی مشخص شد آن تکلیف قانونی باید اجرا شود.

وی افزود:  اگر چه در حوزه قیمت گذاری، وضعیت موجود کارشناسی و عادلانه نیست و علل و عوامل آن نیازمند بحث های مفصل کارشناسی است ولی نحوه عرضه کنونی که فلان خودرو با تفاوت فاحش نسبت به کارخانه به دست مصرف کننده می رسد، مستلزم واکاوی است که این تفاوت قیمت و رانت دست چه کسی می رسد.  شما وقتی یک نظام غیر منطقی و نادرست را برای قیمت گذاری تعیین  می کنید، اگر از دل آن فساد بیرون نزند جای تعجب است. این نظام  و بسترهایی که این نظام را تشکیل داده اعم از فرایندها و قوانین مستلزم اصلاح است.  

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: مطابق با قانون، سازمان بازرسی کل کشور هر جا حقوق عمومی و حاکمیت و مردم مطرح باشد، با رویکرد فعال و مطالبه گر وارد رسیدگی می شود اگر شکایت و یا گزارشی به خصوص در ارتباط با موانع تولید دریافت شود در قالب بازرسی های موردی برنامه ای و بعضا فوق العاده موضوع را بررسی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: رویکرد سازمان بازرسی کشور یک رویکرد فعال و پیشگیرانه است تا رویکرد منفعلانه که گزارشی دریافت شود. اعتقاد داریم اگر رویکرد منفعلانه داشته باشیم و اگر منتظر باشیم اتفاقی بی افتد و بعد به موضوع ورود پیدا کنیم اثر بخشی لازم وجود ندارد، اگر ما امروز در حوزه های مختلف مشکلاتی داریم علاوه بر ضعف کارآمدی، این رویکرد منفعلانه است که ما را با یک چرخه معیوب مواجه می نماید و این چرخه معیوب موجبات چالش و ناکارآمدی مدیریتی، ضعف های ساختاری و فرآیندی و نهایتا بازتولید این چالش ها  می شود.

ترکی با اشاره به تشکیل گروه های راهبردی در حوزه پشتیبانی از تولید در سازمان بازرسی کل کشور و دعوت از نخبگان، گفت: در موضوعات متعددی چالش ها مشخص شده  و راهکار های مناسب نیز در نظر گرفته شده، که این موارد را به عنوان گزارش های هشداری منعکس می کنیم تا نسبت به مرتفع نمودن این اشکالات اقدام شود.

این صاحب نظر سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مورد تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی مطرح می کند، اگر چه دیدگاه های مختلفی وجود دارد لیکن من اعتقاد دارم باید بین عینیت یا واقعیت فساد و ذهنیت و ادراک عمومی از فساد تمایز قائل شد. 
وی تصریح کرد:  فساد در همه جوامع انسانی وجود دارد. یکی از مشکلات در این حوزه این است که برخی از ضابطین پس از بررسی های اولیه اقدام به بزرگ نمایی پرونده و دادن لقب سلطان فساد می کنند که این مسئله لزوما درست نیست و در هر مورد نیازمند بررسی دقیق دلایل و مستندات و تشخیص قضایی است.

ترکی خاطر نشان ساخت: من وجود فساد را نفی نمی کنم، من می گویم در نظامی که تفکیک قوا و انتخابات آزاد و منظم و ولایت فقیه دارد فساد موردی کم رنگ تر است و نباید هر نابسامانی یا تخلف را جرم و فساد تلقی کنیم و ان را تعمیم دهیم. یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از فساد وجود سامانه های قدرتمند شفافیت و پاسخگویی است، هرچه شفافیت و پاسخگویی بیشتر باشد فساد کمتر است. البته با فساد باید بدون اغماض برخورد کرد.

وی تصریح کرد: در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی با پایش های مستمر و اقدامات برخط و بهینه عملکرد دستگاه ها را مورد بررسی و مداقه قرار داده به نحوی که در حوزه خودرو و صنعت قطعه سازی علاوه بر هشدارهای به موقع به مسئولان عالی، با ارایه گزارش های جامع، مستند و مستدل سعی کرده علاوه بر اینکه برای مبارزه با فساد عزم و اراده جدی معمول نموده نسبت به ارایه دیدگاه های کلان و راهبردی نیز اهتمام لازم را داشته باشد.

ترکی با اشاره به اینکه نظارت فعال و هوشمند می تواند ضامن شفافیت، پاسخگویی و ارتقاء سلامت اداری باشد، تاکید کرد: صرفا در یک فقره از پرونده های این سازمان در یکی از خودروسازی ها بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان وجوه اضافه مأخوذه توسط یکی از قطعه سازان با درایت و مدیریتی که همکاران ما معمول نمودند به خودروساز اعاده شد، به نحوی که مدیرعامل خودروسازی به صورت مکتوب از همکاران ما در کشف این فساد تقدیر و تشکر کرد. به موازات آن، پرونده نیز برای رسیدگی های بعدی به قوه قضاییه فرستاده شد.

وی ادامه داد: از طرفی به واسطه بی دقتی در نحوه محاسبات خودروسازان در دریافتی از متقاضیان در جریان ثبت نام ها، وجوه اضافی دریافتی توسط خودروساز با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور به متقاضیان اعاده شد. 

ترکی تصریح کرد: آنچه به عنوان جمع بندی می توان بیان کرد این است که برای سامان دادن در این صنعت ، همه ارکان تصمیم ساز اعم از قوای تقنینی و اجرایی و حتی قضایی باید به میدان آمده تا اصلاحات فرایندی و قانون گذاری انجام و سیاست های لازم بر مبنای آن اتخاذ و با ایجاد شفافیت ، بروز هرگونه رانت و فساد به حداقل کاهش یابد. ما به عنوان سازمان بازرسی این آمادگی را اعلام می کنیم تا با همکاری مجموعه های مورد اشاره، زمینه استفاده از تجربیاتی نظارتی و مبارزه با فساد را در اصلاح این مسیر برای توسعه پیشران صنعت فراهم کنیم.